- يلتقي أفراد الأسرة المتماسكة في القيم والعادات والتقاليد المشتركة، وعادةً يكون بينهم انسجام وتوافق، ناهيك عن الثوابت الدينية. كلما كانت الثوابت والقيم الدينية قوية زاد التماسك بين أفراد الأسرة، سواءً كانت نووية أو ممتدة.
وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور المشاركة في الأنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن.
دوافع ذاتية: تتكوّن الدوافع الذاتية لدى الفرد نتيجة تعرّضه لظروف خارجية في صغره، أدّت إلى تراكم نوازع نفسي لديه وبعدها تحوّلها لعقد نفسية تظهر على شكل العنف، ومن الظروف الخارجية؛ تعرّضه للإهمال الأسري، أو سوء المعاملة، أو العنف في صغره.
تُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول.
جنوح الأحداث: يُعرّف الجنوح بأنّهُ السلوك المخالف لتقاليد المجتمع، وقد وجد علماء النفس والاجتماع أنّ شدة النزاعات والضغوطات الأُسرية تُنشئ أطفالاً يميلون نحو السلوك المنحرف.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
تتميز بسوء التواصل، والتوتر، والخوف من التسبب بانفجار العلاقة، كما يحاول الضحايا في هذه المرحلة تهدئة المعتدي لتجنب أي اشتباكات عنف كبيرة.
انتقل إلى المحتوى القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية
الآثار الجسدية على المدى الطويل: يؤدّي العنف الجسدي والجنسي على المدى الطويل إلى ظهور مشاكل صحيّة؛ كالتهاب المفاصل، والربو، ومشاكل قلبية، وقرحة المعدة، ومتلازمة القولون والضغط العصبي، ومشاكل في جهاز اضغط هنا المناعة، ومشاكل في النوم، والكوابيس، والصداع، والصداع النصفي، واتباع أنماط غير صحيّة في تناول الطعام، وإدمان المخدرات، أو الكحول.
الأسرة ركيزة مهمة في الحياة لجميع أفرادها، فهي الداعم لهم معنوياً واجتماعياً واقتصادياً.
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
تعزيز البحوث والقدرات اللازمة لتقييم التدخلات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له.
وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.